درمان دادگاه محور جایگزین مراکز ماده ۱۶ می شود | خلاء وجود یک شیوه واحد و علمی برای کاهش آمار اعتیاد
«درمان دادگاه محور جایگزین مراکز ماده ۱۶ می شود.» موضوعی که دیروز رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور از آن خبر داد تنها یک خبر نیست.
به گزارش وبسایت مددکاری اجتماعی ۲۰۱۵ به نقل از روزنامه ابتکار، این موضوع نشان می دهد بعد از گذشت سال ها بحث بر سر چگونگی کاهش آمار اعتیاد کشور، همچنان این مساله از نبود یک شیوه واحد و علمی رنج می برد. مساله ای که باعث شده است هر چند وقت یکبار، یک راه جدید برای آن ارائه و چندی بعد هم با حضور یک راهکار دیگر کنار گذاشته شود در حالی که اعداد آمار اعتیاد هر روز یک پله، بالاتر از روز قبل می رود..
آماری که روز به روز بالاتر می رود
از افزایش تعداد معتادان کشور و تغییر نگاه مسوولان به مسائل اجتماعی که منجر به تغییر روش در برخورد تنبیهی و سخت گیرانه با معتادان شد سالها می گذرد حالا بیش از دو دهه است که معتاد بیمار است نه مجرم موضوعی که باعث شد روش های نرم تری برای کاهش این معضل خانمان سوز اجتماعی ارائه شود. روش هایی که هر چند وقت یکبار یا تغییر می کنند و یا برای همیشه کنار گذاشته می شوند.
روش هایی که نتوانستند آمار اعتیاد را کاهش دهند. هر چند برای دریافت آمار تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر چندان به اعداد نیاز نداریم و با گشت و گذار در شهر به خوبی می توان این موضوع را دریافت اما جستجوی ساده در آمار نشان می دهد تعداد مصرف کنندگان کشور هر سال بیشتر از سال قبل می شود. علی هاشمی، رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام تیرماه سال گذشته در گفت و گو با ایسنا، از درگیر شدن ۱۰۰ نفر در روز به مواد مخدر خبر داد و گفت:« در سال ۹۰ چهار میلیون مصرف کننده رسمی مواد مخدر وجود داشته‌اند و اکنون ۱۵ میلیون نفر در خانواده‌ها درگیر فرد معتاد هستند.»
او همچنین گفت:«۶۵ درصد زندانی های کشور نیز با جرایم مرتبط با موادمخدر در زندان ها هستند.» همچنین قائم‌مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر، در اولین نشست خبری خود در سال گذشته، از افزایش آمار مصرف مواد مخدر سخن گفت. افزایش ۳۳ درصدی مرگ زنان معتاد، اعتیاد ۲۰ درصد از کارگران بخش صنعتی و رسیدن ۱۲ درصد به ۳۶ درصد آمارِ انتقال اچ‌آی‌وی ایدز از طریق رابطه جنسی در میان معتادان بخشی از آماری بود که علیرضا جزینی در این نشست اعلام کرد.
مراکزی که ایجاد و سپس فراموش می شوند
پس از مدت ها کش و قوس بر سر راه اندازی کمپ های ترک اعتیاد که تحت عنوان مراکز ماده ۱۵ و ۱۶ فعالیت می کنند این مراکز راه اندازی شد. بعد آن مشکل سپردن مدیریت آن به یک مرکز مشخص مطرح شد.
موضوعی که باعث شد این مراکز یک روز تحت حمایت شهرداری باشند و روز دیگر خبر از واگذاری آن به بهزیستی برسد. هر چند در نهایت ۲۸ تیرماه سالجاری دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از واگذاری این مراکز به سازمان بهزیستی خبر داد اما چندی بعد از انتشار خبر، این تصمیم مورد انتقاد سازمان بهزیستی قرار گرفت تا آنجا که مسوولان آن اعلام کردند در صورتی این مسوولیت را می پذیرند که با ۷ شرط این سازمان موافقت شود.
مسوولان این سازمان درباره چرایی این شروط اعلام کردند فعالیت این مراکز را با سبک فعلی مناسب نمی دانند و باید تغییرات اساسی در اجرای ماده ۱۶ قانون برنامه کاهش آسیب اعتیاد ایجاد شود. موضوعی که دیروز با اعلام رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور درباره درمان دادگاه محور به جای مراکز ۱۶ به نظر می رسد با شروط موافقت شده است.
هر چند مسوولان این سازمان معتقدند این تغییر روش ها در کاهش آمار اعتیاد تاثیر مناسبی خواهد داشت اما گذشته از درستی یا نادرستی اصل ماجرا، نکته ای که از این خبر استنباط می شود این است که با گذشت سال ها ارائه راهکار برای پیشگیری و درمان اعتیاد در راستای کاهش، این معضل اجتماعی همچنان از نبود یک برنامه جامع و مناسب رنج می برد موضوعی که باعث شده نه تنها آمار اعتیاد هر سال بیشتر از سال قبل شود بلکه مدت ها وقت و هزینه فراوانی که صرف راه اندازی این مراکز می شود نیز بر باد رود.
راهکارهای قبلی فراموش نشود
حسام الدین معصومیان کارشناس اعتیاد در گفت و گو با ابتکار و در پاسخ به این سوال که آیا این تغییر راهکارها در کاهش آمار اعتیاد می تواند موثر باشد می گوید:«با توجه به وسعت معضل اعتیاد در کشور بهتر است راهکار جدیدی که در حوزه ترک اعتیاد مطرح می شود در کنار راهکارهای سابق به کار برده شود. اگر قصد تحولی در این حوزه داریم لازم است راهکارهای سابق به درستی بررسی شود نکات مثبت و منفی آن در نظر گرفته شود و بعد راهکار درست اتخاذ شود.»
او در پاسخ به این سوال که این مساله موجب پراکندگی سیاست گذاری نهادهای مرتبط حوزه اعتیاد نمی شود می گوید: «مساله این است به جز تنوع در مصرف انواع مخدر ما با مصرف کننده هایی روبه رو هستیم که با انگیزه ها و میزان مصرف متفاوت به موادمخدر گرایش دارند و همین نکته نشان می دهد باید دید علمی به موضوع درمان داشته باشیم که شخصیت و میزان تمایل افراد را در نظر گرفته است.»
مشکل طرح های فرد محور
کارشناسان یکی از مشکلات عمده را در این مسیر مشکل سازمان ها می دانند. انها معتقدند با تغییر روسا راهکارهای سابق که در یک مجموعه ارائه شده است یا با تغییر مواجه می شوند و یا عقیم می مانند. مریم رامشت روان شناس حوزه اعتیاد با انتقاد از طرح های پیشگیری و درمان اعتیاد در کشور به ابتکار می گوید:« در همه دنیا اصول برخورد با اینگونه مسائل ثابت است و تنها به فرهنگ جامعه خود اتکا دارد در حالی که متاسفانه طرح های پیشگیری و درمان در جامعه ما قائل به فرد است و نه درمان قطعی.
اگر یک فرد و یا تیم از مجموعه ای حذف شود و اگر طرح های تیم قبلی را قبول نداشته باشد به راحتی آن را کنار می گذارد.» او با بیان اینکه اگر یک طرح نواقصی دارد نباید به صورت کلی کنار گذاشته شود می افزاید:«به عنوان مثال در بحث پدیده زنان خیابانی که بخشی از موضوع اعتیاد است تنها به جمع کردن این افراد از سطح خیابان ها اقدام می شود و بعدش هیچ برنامه موثری برای آنها وجود ندارد.»این کارشناس حوزه اعتیاد با بیان اینکه اگر می خواهیم معتادان را تحت کنترل دربیاوریم چه امکاناتی داریم مورد توجه نیست می افزاید:« اینکه تغییر سیستم بدهیم نمی تواند روش مناسبی برای معضل اعتیاد باشد.»رامشت یکی از مشکلات موثر نبودن راهکارها را مردم نهاد نبودن طرح ها عنوان می کند و می افزاید:« بحث آسیب های اجتماعی چون با مردم سروکار دارد نیازمند آن است که مردم در آن دخالت داده شوند و مشارکت آنها جلب شود اما متاسفانه این فضا در کشور ما ایجاد نمی شود.»
زندان راهکار کاملی نیست
آنگونه که فارس گزارش کرده است، رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور دیروز از با اشاره به راهکارهای جدید این سازمان در خصوص درمان معتادان از شیوه درمان دادگاه محور به عنوان یک راهکار جدید نیز سخن گفت. مجید رضازاده در این رابطه افزود:« آن عده که از حضور داوطلبانه در کمپ ها و درمان ارزان به هر دلیلی ممانعت کنند، در رده درمان دادگاه مدار قرار می گیرند. در این حالت سیستم قضایی فرد را مخیر می کند که در صورت تمایل به درمان به مدت ۳ ماه در مرکز درمان مستقر شود و در غیر این صورت به زندان منتقل شود.»
حسام الدین معصومیان درباره این شیوه درمانی با بیان اینکه این شیوه در کشورهای دیگر هم اعمال می شود می گوید:«این راهکار مناسبی است. راه تنبیهی جنبه بهسازی دارد البته باید این در مورد مصرف کنندگانی صورت بگیرد که در حین مصرف مرتکب عمل مجرمانه می شوند اگر صرف مصرف مواد باشد فرد بیمار است و تنها باید از روش های غیر تنبیهی در درمان او استفاده شود.» اما مریم رامشت در این خصوص متفاوت می اندیشد. او با بیان اینکه اعتیاد یک بیماری است و جرم نیست می گوید:« لازمه مدیریت یک آسیب اجتماعی این است که به آن نگاه مجرمانه نداشته باشیم. این گونه نگاه به حل قضیه هیچ کمکی نخواهد کرد.»
